عقد معالي وزير الاستثمار اجتماعًا استراتيجيًا هامًا مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت الدولية بمقر الشركة الرئيسي في واشنطن العاصمة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي. وقد مثل هذا الاجتماع منعطفًا حاسمًا في مسيرة التعاون بين الجانبين، حيث تم بحث سبل توسيع نطاق الاستثمارات في قطاع الضيافة والسياحة الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في خطة التنمية الوطنية. جرى الاجتماع في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر ماريوت الدولية، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب نائب الرئيس للعمليات الدولية ومدير التطوير الاستراتيجي. ومن الجانب الوطني، رافق معالي الوزير وكيل الوزارة للاستثمار الدولي ومدير عام صندوق الاستثمار السياحي. وقد أتاح هذا التجمع رفيع المستوى فرصة فريدة لتبادل الرؤى الاستراتيجية ومناقشة المشاريع المشتركة التي تخدم أهداف الطرفين. تركزت المحادثات حول سبل زيادة الاستثمارات الحالية لمجموعة ماريوت في السوق المحلي، والتي تشمل تطوير مشاريع فندقية جديدة من فئة الخمس نجوم في المدن الرئيسية والمناطق السياحية الواعدة. كما ناقش الجانبان آليات تعزيز نقل المعرفة والتدريب المهني في قطاع الضيافة، حيث أبدت ماريوت استعدادها لإنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب على أعمال الفنادق وإدارة الضيافة وفق المعايير الدولية. ومن النقاط البارزة التي تم التباحث فيها، إطلاق برنامج مشترك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مع تخصيص حزمة تحفيزية تشمل تمويلاً ميسرًا وبرامج تدريبية وتقنية متطورة. كما اتفق الطرفان على إنشاء صندوق استثماري مشترك برأس مال مبدئي يهدف إلى دعم المشاريع السياحية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية وتواكب التوجهات العالمية في مجال السياحة المسؤولة. خلال الاجتماع، استعرض معالي الوزير الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تبسيط إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الفنادق وتسهيل منح التأشيرات للسياح. من جانبهم، أشاد مسؤولو ماريوت بهذه الجهود وأكدوا أن هذه الإجراءات تشكل حافزًا قويًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع. كما تطرق النقاش إلى أهمية توطين التقنيات الحديثة في قطاع الضيافة، حيث أعلنت ماريوت عن نيتها إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة الفنادق، وتطوير تطبيقات رقمية مخصصة للزوار، وتنفيذ حلول الطاقة المستدامة في منشآتها الجديدة. وقد عبر الجانب الوطني عن ترحيبه بهذه الخطوات وأكد على استعداده لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذها. في ختام الاجتماع، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم شاملة تغطي مجالات التعاون المختلفة، وشملت إنشاء لجنة تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية. وأعرب معالي الوزير عن تفاؤله بنتائج هذا الاجتماع، معتبرًا إياه خطوة عملية نحو تحقيق رؤية الاستدامة والتنوع الاقتصادي. من جهتهم، أعرب مسؤولو ماريوت عن تقديرهم للجهود الوطنية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أن الشركة تعتبر السوق أحد الأسواق ذات الأولوية في خطط التوسع العالمية. يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الدولية التي يعقدها وزير الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التقنية الحديثة وتوطين المعرفة. وتعد مجموعة ماريوت الدولية من أبرز الشركات العالمية في مجال الضيافة، حيث تدير أكثر من 8000 فندق في 139 دولة، وتمتلك خبرة واسعة في إدارة المشاريع الفندقية والسياحية بمختلف تصنيفاتها. من المتوقع أن تسفر هذه الشراكة الاستراتيجية عن إنشاء أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة خلال الخمس سنوات القادمة، وتطوير 15 مشروعًا فندقيًا جديدًا في مناطق مختلفة، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. كما ستعمل هذه المشاريع على تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الفندقي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أكد معالي الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد على جاذبية البيئة الاستثمارية وقدرتها على جذب استثمارات الشركات العالمية الرائدة. كما أشاد بالدور الذي تلعبه مجموعة ماريوت في تطوير قطاع الضيافة عالميًا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.